الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

302

شرح كفاية الأصول

( عدم كاتب ) ، شده است ( به‌طورى كه كاتب يا عدم كاتب ، جزء و قيد موضوع شده است ) ، قضيّهء ممكنهء « الانسان كاتب بالإمكان » به قضيّهء ضروريّهء « الانسان الكاتب ، كاتب بالضرورة » ( يا : الانسان اللاكاتب ، ليس بكاتب بالضرورة ) تبديل شده است ، زيرا بديهى است كه هرگاه موضوع ، مقيّد به وجود يا عدم محمول شود ( به‌طورى كه محمول و يا عدم آن ، جزء موضوع و قيد آن قرار گيرد ) ، حمل محمول بر موضوع و يا سلب آن از موضوع ، ضرورى است . بنابراين گرچه ثبوت « كاتب » براى « انسان » امكانى است ، اما ثبوت آن براى انسان به وصف و قيد كاتب ، ضرورى است و جهت امكان در آن راه ندارد ، زيرا در اين حالت « كتابت » وجود دارد ، و وجود نيز مساوى با « وجوب » ( ضرورت ) است . البته در ضرورت به شرط محمول ، بين اينكه اتصاف موضوع به وصف محمول ، بالقوّة باشد و يا بالفعل ، تفاوتى نيست ، مثلا گفته مىشود : « الانسان الكاتب بالفعل ، كاتب بالضرورة فعلا » ( در صورتى كه كتابت براى موضوعش ، بالفعل و نقد باشد ) يا « الانسان الكاتب بالقوّة ، كاتب بالضرورة قوّة » ( در صورتى كه كتابت براى موضوعش ، بالقوّه و غير نقد باشد ) . پس هر چيزى در ظرف وجودش ، وجوب و ضرورت دارد ، و محال است كه امكان داشته باشد ، زيرا معناى امكان اين است كه مىتواند وجود داشته باشد و مىتواند وجود نداشته باشد ، و معلوم است كه اگر چيزى در آن حالى كه موجود است ، بتواند معدوم هم باشد ، اجتماع نقيضين ( وجود ، عدم ) لازم مىآيد . مثال ديگر : « الانسان موجود بالإمكان » در اين مثال اگر « موضوع » ( الانسان ) بدون تقييد به « محمول » ( موجود ) لحاظ شود ، وجود براى آن امكانى است ، زيرا انسان ، ماهيت است و ماهيت « من حيث هى ليست إلّا هى » ، يعنى ماهيت نه اقتضاى وجود را دارد و نه اقتضاى عدم را . اما اگر موضوع ، مقيّد به محمول شود ، وجود براى آن ضرورى است و لذا گفته مىشود : « الانسان الموجود ، موجود بالضرورة » ، يعنى وجود براى انسان در حال وجود ، وجوب دارد و محال است كه در آن حال ، معدوم باشد ، و گرنه اجتماع نقيضين لازم مىآيد . نتيجه : قضيّه به شرط محمول ، قضيّهء ضروريّه است ، هرچند اصل قضيّه ( بدون لحاظ شرط و قيد محمول ) ممكنه باشد .